نگاهی به زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه در هند
در چند سال گذشته اقتصاد هند یکی از سریع ترین رشدها را در جهان داشته است. دولت هند مایل است رشد کشور خود را به حد چین برساند ولی ابتدا نیازمند زیربناهایی جدید و کارآمد است، زیرا در نتیجه سال ها نداشتن سرمایه گذاری کافی و تقاضای زیاد، تأسیسات زیربنایی هند در وضع بدی به سر می برد.
بنابراین سرمایه گذاری به خودی خود موجب ایجاد زیربناهای با کیفیت و کمیت کافی برای برآورد نیازهای رشد اقتصادی و مبارزه با فقر نمی شود، بلکه برای این امر اصلاحات عمیقی باید صورت گیرد.
از سال ۱۹۹۱ که هند شروع به آزادسازی اقتصادی کرد، هر حزبی که روی کار آمده اصلاحات اقتصادی را دنبال کرده است. برخی از این اصلاحات از نظر همگان مانعی جدی بر سر راه توسعه سریع است. برای مثال در هند در مقایسه با آمریکای لاتین، بخش کوچکی از زیرساخت ها خصوصی سازی شده اند و در بخش دولتی هم اصلاحات کمی تحقق یافته است. باید توجه داشت اگرچه هند گام های مهمی در جهت رفع مشکلات زیربنایی خود برداشته است ولی با توجه به رشد جمعیت و اقتصاد، پیشرفت های زیربنایی باید با سرعت تمام برای پاسخگویی به تقاضای روبه ازدیاد در بخش انرژی، حمل ونقل جاده ای و ریلی ادامه داد.
همچنین به استثنای بخش ارتباطات الکترونیکی، کاستی در مابقی زیرساخت های اقتصادی هند بازگوکننده مشکلات سنتی فراروی کشورهای آسیایی است که در نتیجه افزایش ظرفیت تولیدی در بخش کشاورزی برای تحقق صادرات است.
از سوی دیگر موانع پیش روی بخش کشاورزی در هند از قبیل کمبود آب و برق و همچنین موانع فراروی بخش صنعت، ناشی از هزینه و کیفیت کالای تولیدی، نشانگر این است که راه زیادی برای برطرف شدن مشکلات زیربنایی در پیش است.
دولت به وجود این کاستی ها آگاه است و برای فائق آمدن بر آنها امیدوار است بتواند ۳۲۰ میلیارددلار از محل اعتبارات دولتی و خصوصی را به زیرساخت های هند ظرف ۵ تا ۷ سال اختصاص دهد. ولی با توجه به وضع وحجم اعتبارات دولتی، بخش خصوصی و بویژه سرمایه گذاران خارجی باید نقش بیشتری در اقتصاد هند داشته باشند؛ بخشی که تاکنون به طور نسبی در هند غایب بوده است.
● جهت گیری های مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت های هند
هند پنجمین ارزش مشارکت بخش خصوصی را در بین کشورهای در حال توسعه داراست ولی از لحاظ سهم این ارزش در تولید ناخالص داخلی یکی از پائین ترین سطوح را به خود اختصاص می دهد. برای مثال در حالی که مشارکت بخش خصوصی در هند و چین تنها ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، دیگر کشورها سه برابر این میزان از مشارکت بخش خصوصی برخوردارند.
قسمت اعظم سرمایه گذاری خارجی در هند که در طول ۵ سال گذشته انجام شده این کشور را پس از برزیل فعال ترین کشور در مشارکت بخش خصوصی کرده است. بزرگ ترین سهم مشارکت بخش خصوصی در هند متعلق به بخش ارتباطات تلفنی است.
در این بخش این کشور ۲ برابر چین سرمایه جذب کرده است ولی بخش حمل ونقل که اساس زیرساخت های اقتصادی را به طور سنتی تشکیل می دهد کمترین میزان مشارکت بخش خصوصی را در طول سال های گذشته داشته ولی چین ۵ برابر هند در این بخش شاهد مشارکت بخش خصوصی بوده است.
با توجه به اهمیت بخش آب در کاهش فقر، سلامت عمومی و تولید کشاورزی و نارسایی های موجود در توزیع و نگهداری منابع آب، کمبود سرمایه گذاری خصوصی در این بخش توضیح دهنده بخشی از علل مشکلات است. اگرچه سرمایه گذاری خصوصی در بخش آب در بیشتر کشورها از لحاظ سیاسی دارای حساسیت است، ولی این سرمایه ها از سال ۱۹۹۰ درواقع هیچ طرحی آبی بالاتر از ارزش ۵۱ میلیون دلار در سطح جهان انجام نداده اند.
جالب توجه است که بیشتر مشارکت خصوصی در زیرساخت های هند از سوی شرکت های محلی انجام می شود و نه سرمایه گذاران خارجی. به بیان دیگر در این کشور از ۱۰ شرکت کننده خصوصی برجسته، ۸ شرکت هندی هستند و ۶۰ درصد ارزش کل مشارکت بخش خصوصی در هند را به خود اختصاص می دهند. بسیاری از این شرکت های هندی در چند حوزه زیربنایی مشغول فعالیت هستند که این امر تنوع پذیری این شرکت های بزرگ را نشان می دهد.
● تأمین مالی توسعه زیرساخت ها در هند
اعتبارت دولتی برای زیربناهای اقتصادی هند با کسری های بزرگی روبه رو هستند. اعتبارات دولتی در این کشور در ۲ دهه گذشته به سرعت افزایش یافته اند ولی اعتبارات ایالت ها نیاز به مدتی طولانی برای تغییر دارند. دولت هند اعلام کرده است تا سال ۲۰۱۲ قصد دارد ۳۲۰ میلیارددلار صرف زیرساخت ها کند.
ولی با توجه به وضع اعتبارات دولتی، هند نمی تواند مانند چین، هزینه های هنگفتی را خرج تأسیسات زیربنایی کند، بنابراین بخش عمده این مبلغ باید از راه سرمایه گذاری خارجی جذب شود ولی با پیش بینی های صورت گرفته از لحاظ تئوریک، هند ظرفیت جذب ۱۵۰۰ میلیارددلار سرمایه خارجی را در بخش زیربنایی در ۵ سال آتی دارد. همچنین به طور میانگین درکشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی تنها ۲۰ درصد هزینه های مورد نیاز این بخش را تأمین می کند ولی در مورد هند امید به سرمایه گذاری خارجی بیش از این درصد وجود دارد.
در این راستا دولت هند برای تشویق بخش خصوصی و کمک به پرکردن شکاف بین هزینه های ارسال لوازم مورد نیاز برای ساخت زیربناها و تعرفه های گمرکی، شرکت تأمین اعتبارات زیربنایی هند را در اوایل سال ۲۰۰۶ تأسیس کرد.
مسأله عمده فراروی سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی هند این است که آیا شرکت های خارجی بیشتر از حد فعلی می توانند فعالیت های خود را گسترش دهند یا خیر؟ ولی مشکلات گریبانگیر سرمایه گذاری خارجی در هند در تمام بخش های این کشور تأثیرگذار است. برخی از این مشکلات عبارتند از: فساد مالی، تغییر متناوب در قوانین مربوطه، سقف بیشینه مالکیت خارجی ها، حمایت توجیهی از شرکت های محلی و .... در مورد چین شاهد رونق چشمگیر سرمایه گذاری خارجی بین سال های ۱۹۹۴ ـ ۱۹۹۱ هستیم به طوری که حجم انتقال سرمایه خارجی به چین صورت بندی سرمایه در این کشور را دگرگون ساخت ولی در سال ۲۰۰۷ در هند شاهد چنین وضعیتی نیستیم ولی شاخص هایی مبتنی بر علاقه سرمایه گذاران چندملیتی در هند وجود دارد.
در گزارش پیرامون معرفی سالانه تمایلات سرمایه گذاران در ۴ سال آتی، بیش از نیمی از سرمایه گذاران برجسته بین المللی، هند را پس از چین، دومین مقصد مهم سرمایه های خود دانستند. همچنین میزان سرمایه هایی که در طرح های مناقصه هند ثبت می شوند اگرچه کمتر به حد اجرا می رسند ولی نشانگر علاقه سرمایه گذاران خارجی به شرکت در طرح های اقتصادی هند است.
شاهد مثال سوم برای علاقه مندی شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در هند مربوط به سرمایه گذاری به صورت خرید گروهی سهام می شود. سرمایه های بین المللی که با محدودیت مالکیت خارجی در هند روبه رو هستند گاهی به وسیله خرید گروه های سهام وارد بازار این کشور می شوند.
در پایان سال ،۲۰۰۶ هند ۱۲ میلیارد سرمایه خارجی به شکل سرمایه گذاری در گروه های سهامی دریافت کرد. همچنین گفتنی است که اگرچه سرمایه گذاران خارجی مایل به سرمایه گذاری در هند هستند ولی دلیل محقق نشدن این امر به طور واقعی در این است که در مورد هزینه شدن این سرمایه ها به شکل صحیح نگرانی هایی وجود دارد. بخش بعدی این نوشته به اصلاحات نهادی و ساختاری گسترده مورد نیاز برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران بالقوه در مورد فراهم بودن فضای قانونی فعالیت آنها و همچنین بهبود کارایی برآورد زیربناهای مورد نیاز اشاره دارد.
● اصلاحات به عنوان پیش شرط سرمایه گذاری خارجی
در هند نیز مانند دیگر کشورهای در حال توسعه بخش دولتی متولی اصلی تأسیسات زیربنایی است و بیشتر اعتبارات این بخش نیز از سوی دولت تأمین می شود. ازطرفی مشکلات بخش زیربنایی هند تنها با پول حل نمی شود.
درواقع این خطر وجود دارد که تمرکز بر طرح های جدید، دولت را از پرداختن به نگهداری و تعمیر تأسیسات فعلی غافل کند. این غفلت موجب انجام نشدن اصلاحات ساختاری به منظور کاهش اتلاف منابعی از قبیل آب و برق می شود. در حالی که اصلاح نسبی در بخش راه آهن نشان داده که کارهای بزرگی را می توان با سرمایه شخصی و وسایلی اندک انجام داد.
باید گفت که ۲ دهه تجربه مشارکت بخش خصوصی در سراسر جهان نشان داده مشارکت این بخش راه حل نهایی مشکلات کشورها نیست.زیرا بخش خصوصی در کوتاه مدت موجب آسودگی نگرانی های مالی حکومت ها نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیازمند ظرفیت نهادی دولت برای توافق و مراقبت از روند صحیح امور است. همانطور که از عنوان مشارکت بخش خصوصی پیداست، این بخش نیازمند مشارکت فعال دولت به عنوان شریک طرح های اقتصادی است.
از سوی دیگر حصول بهترین نتایج ناشی از مشارکت بخش خصوصی در امور زیربنایی نیازمند ۲ دسته از اصلاحات است، یکی در سطح نهادی و دیگری سیاسی. دولت ها باید ظرفیت نهادی خود برای ابتکار، توافق، اجرای طرح های زیربنایی با مشارکت شرکت های خصوصی و نظارت بر آنها را افزایش دهند. درسطح گسترده تر، موفقیت یا شکست مشارکت بخش خصوصی به تعهد دولت ها برای پایان بردن موفقیت آمیز امور بستگی دارد.
● قانونمند ساختن زیرساخت های خصوصی
وجود قوانین مؤثر، مهم ترین شرط تحقق اصلاحات برای حمایت از منافع سرمایه گذاران خصوصی و مصرف کنندگان است. در واقع قانون گذاری مناسب تنها راه عملی شدن جذب سرمایه های خصوصی به شخص زیربنایی و جلب حمایت اجتماعی برای انجام اصلاحات در این بخش است.
مطالعه ای که به تازگی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امور زیربنایی کشورهای در حال توسعه با درآمد کم و متوسط بین سال های ۲۰۰۲ ـ ۱۹۹۰ انجام شده به این نتیجه رسیده که رابطه ای مثبت بین سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امور زیربنایی و وجود یک چارچوب قانونی مؤثر وجود دارد.
تجربه هند نشانگر کمبود فعالیت های انجام شده به منظور قاعده مند ساختن فعالیت مشارکت بخش خصوصی در امورزیربنایی است. در برخی بخش ها، بویژه در سطح دولت مرکزی، جریان امور درست حرکت می کند ولی بدون سرمایه گذاری مناسب برای توسعه ظرفیت نهادی، درس های شکست های قبلی به فراموشی سپرده می شود.
برخلاف دیگر بخش ها که در صورت غیبت دولت در آن بخش، سرمایه گذاران خصوصی ابراز شادمانی می کنند، طبیعت امور زیربنایی حکم می کند برای موفقیت در این بخش دولت ها با شرکت های خصوصی همکاری به عمل آورند زیرا تجربه ثابت کرده هر یک از این بازیگران به نفع خود عمل می کنند و در شرایط اعتراض گسترده عمومی، بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی بدون حمایت سیاسی دولت ها به حال خود رها می شوند.
مطالعات بانک جهانی درباره مشارکت بخش خصوصی در هند، شکاف های زیر را در چارچوب ها و رهیافت های این بخش نام می برد: تأکید بر مشارکت بخش خصوصی به عنوان ابزاری کوتاه مدت برای برطرف کردن مشکلات مالی برنامه ها، تحلیل نظام مند اندک در زمینه تعداد و نوع مشارکت های بخش خصوصی در هند و اثربخشی این بخش، نبود دقت کافی در کارایی بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.
افزون بر این در رابطه با ظرفیت سازی نهادی برای فراهم ساختن زمینه فعالیت بخش خصوصی در امور زیربنایی باید دانست یک ظرفیت ثابت برای تمام این امور وجود ندارد و بخش های جاده سازی، راه آهن، انرژی و ... هرکدام ظرفیت نهادی خاص خود را نیاز دارند.در چند سال گذشته اقتصاد هند یکی از سریع ترین رشدها را در جهان داشته است. دولت هند مایل است رشد کشور خود را به حد چین برساند ولی ابتدا نیازمند زیربناهایی جدید و کارآمد است، زیرا در نتیجه سال ها نداشتن سرمایه گذاری کافی و تقاضای زیاد، تأسیسات زیربنایی هند در وضع بدی به سر می برد.
بنابراین سرمایه گذاری به خودی خود موجب ایجاد زیربناهای با کیفیت و کمیت کافی برای برآورد نیازهای رشد اقتصادی و مبارزه با فقر نمی شود، بلکه برای این امر اصلاحات عمیقی باید صورت گیرد.
از سال ۱۹۹۱ که هند شروع به آزادسازی اقتصادی کرد، هر حزبی که روی کار آمده اصلاحات اقتصادی را دنبال کرده است. برخی از این اصلاحات از نظر همگان مانعی جدی بر سر راه توسعه سریع است. برای مثال در هند در مقایسه با آمریکای لاتین، بخش کوچکی از زیرساخت ها خصوصی سازی شده اند و در بخش دولتی هم اصلاحات کمی تحقق یافته است. باید توجه داشت اگرچه هند گام های مهمی در جهت رفع مشکلات زیربنایی خود برداشته است ولی با توجه به رشد جمعیت و اقتصاد، پیشرفت های زیربنایی باید با سرعت تمام برای پاسخگویی به تقاضای روبه ازدیاد در بخش انرژی، حمل ونقل جاده ای و ریلی ادامه داد.
همچنین به استثنای بخش ارتباطات الکترونیکی، کاستی در مابقی زیرساخت های اقتصادی هند بازگوکننده مشکلات سنتی فراروی کشورهای آسیایی است که در نتیجه افزایش ظرفیت تولیدی در بخش کشاورزی برای تحقق صادرات است.
از سوی دیگر موانع پیش روی بخش کشاورزی در هند از قبیل کمبود آب و برق و همچنین موانع فراروی بخش صنعت، ناشی از هزینه و کیفیت کالای تولیدی، نشانگر این است که راه زیادی برای برطرف شدن مشکلات زیربنایی در پیش است.
دولت به وجود این کاستی ها آگاه است و برای فائق آمدن بر آنها امیدوار است بتواند ۳۲۰ میلیارددلار از محل اعتبارات دولتی و خصوصی را به زیرساخت های هند ظرف ۵ تا ۷ سال اختصاص دهد. ولی با توجه به وضع وحجم اعتبارات دولتی، بخش خصوصی و بویژه سرمایه گذاران خارجی باید نقش بیشتری در اقتصاد هند داشته باشند؛ بخشی که تاکنون به طور نسبی در هند غایب بوده است.
● جهت گیری های مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت های هند
هند پنجمین ارزش مشارکت بخش خصوصی را در بین کشورهای در حال توسعه داراست ولی از لحاظ سهم این ارزش در تولید ناخالص داخلی یکی از پائین ترین سطوح را به خود اختصاص می دهد. برای مثال در حالی که مشارکت بخش خصوصی در هند و چین تنها ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، دیگر کشورها سه برابر این میزان از مشارکت بخش خصوصی برخوردارند.
قسمت اعظم سرمایه گذاری خارجی در هند که در طول ۵ سال گذشته انجام شده این کشور را پس از برزیل فعال ترین کشور در مشارکت بخش خصوصی کرده است. بزرگ ترین سهم مشارکت بخش خصوصی در هند متعلق به بخش ارتباطات تلفنی است.
در این بخش این کشور ۲ برابر چین سرمایه جذب کرده است ولی بخش حمل ونقل که اساس زیرساخت های اقتصادی را به طور سنتی تشکیل می دهد کمترین میزان مشارکت بخش خصوصی را در طول سال های گذشته داشته ولی چین ۵ برابر هند در این بخش شاهد مشارکت بخش خصوصی بوده است.
با توجه به اهمیت بخش آب در کاهش فقر، سلامت عمومی و تولید کشاورزی و نارسایی های موجود در توزیع و نگهداری منابع آب، کمبود سرمایه گذاری خصوصی در این بخش توضیح دهنده بخشی از علل مشکلات است. اگرچه سرمایه گذاری خصوصی در بخش آب در بیشتر کشورها از لحاظ سیاسی دارای حساسیت است، ولی این سرمایه ها از سال ۱۹۹۰ درواقع هیچ طرحی آبی بالاتر از ارزش ۵۱ میلیون دلار در سطح جهان انجام نداده اند.
جالب توجه است که بیشتر مشارکت خصوصی در زیرساخت های هند از سوی شرکت های محلی انجام می شود و نه سرمایه گذاران خارجی. به بیان دیگر در این کشور از ۱۰ شرکت کننده خصوصی برجسته، ۸ شرکت هندی هستند و ۶۰ درصد ارزش کل مشارکت بخش خصوصی در هند را به خود اختصاص می دهند. بسیاری از این شرکت های هندی در چند حوزه زیربنایی مشغول فعالیت هستند که این امر تنوع پذیری این شرکت های بزرگ را نشان می دهد.
● تأمین مالی توسعه زیرساخت ها در هند
اعتبارت دولتی برای زیربناهای اقتصادی هند با کسری های بزرگی روبه رو هستند. اعتبارات دولتی در این کشور در ۲ دهه گذشته به سرعت افزایش یافته اند ولی اعتبارات ایالت ها نیاز به مدتی طولانی برای تغییر دارند. دولت هند اعلام کرده است تا سال ۲۰۱۲ قصد دارد ۳۲۰ میلیارددلار صرف زیرساخت ها کند.
ولی با توجه به وضع اعتبارات دولتی، هند نمی تواند مانند چین، هزینه های هنگفتی را خرج تأسیسات زیربنایی کند، بنابراین بخش عمده این مبلغ باید از راه سرمایه گذاری خارجی جذب شود ولی با پیش بینی های صورت گرفته از لحاظ تئوریک، هند ظرفیت جذب ۱۵۰۰ میلیارددلار سرمایه خارجی را در بخش زیربنایی در ۵ سال آتی دارد.
همچنین به طور میانگین درکشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی تنها ۲۰ درصد هزینه های مورد نیاز این بخش را تأمین می کند ولی در مورد هند امید به سرمایه گذاری خارجی بیش از این درصد وجود دارد.
در این راستا دولت هند برای تشویق بخش خصوصی و کمک به پرکردن شکاف بین هزینه های ارسال لوازم مورد نیاز برای ساخت زیربناها و تعرفه های گمرکی، شرکت تأمین اعتبارات زیربنایی هند را در اوایل سال ۲۰۰۶ تأسیس کرد.
مسأله عمده فراروی سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی هند این است که آیا شرکت های خارجی بیشتر از حد فعلی می توانند فعالیت های خود را گسترش دهند یا خیر؟ ولی مشکلات گریبانگیر سرمایه گذاری خارجی در هند در تمام بخش های این کشور تأثیرگذار است. برخی از این مشکلات عبارتند از: فساد مالی، تغییر متناوب در قوانین مربوطه، سقف بیشینه مالکیت خارجی ها، حمایت توجیهی از شرکت های محلی و ..در مورد چین شاهد رونق چشمگیر سرمایه گذاری خارجی بین سال های ۱۹۹۴ ـ ۱۹۹۱ هستیم به طوری که حجم انتقال سرمایه خارجی به چین صورت بندی سرمایه در این کشور را دگرگون ساخت ولی در سال ۲۰۰۷ در هند شاهد چنین وضعیتی نیستیم ولی شاخص هایی مبتنی بر علاقه سرمایه گذاران چندملیتی در هند وجود دارد.
در گزارش پیرامون معرفی سالانه تمایلات سرمایه گذاران در ۴ سال آتی، بیش از نیمی از سرمایه گذاران برجسته بین المللی، هند را پس از چین، دومین مقصد مهم سرمایه های خود دانستند. همچنین میزان سرمایه هایی که در طرح های مناقصه هند ثبت می شوند اگرچه کمتر به حد اجرا می رسند ولی نشانگر علاقه سرمایه گذاران خارجی به شرکت در طرح های اقتصادی هند است.
شاهد مثال سوم برای علاقه مندی شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در هند مربوط به سرمایه گذاری به صورت خرید گروهی سهام می شود. سرمایه های بین المللی که با محدودیت مالکیت خارجی در هند روبه رو هستند گاهی به وسیله خرید گروه های سهام وارد بازار این کشور می شوند.
در پایان سال ،۲۰۰۶ هند ۱۲ میلیارد سرمایه خارجی به شکل سرمایه گذاری در گروه های سهامی دریافت کرد.همچنین گفتنی است که اگرچه سرمایه گذاران خارجی مایل به سرمایه گذاری در هند هستند ولی دلیل محقق نشدن این امر به طور واقعی در این است که در مورد هزینه شدن این سرمایه ها به شکل صحیح نگرانی هایی وجود دارد. بخش بعدی این نوشته به اصلاحات نهادی و ساختاری گسترده مورد نیاز برای اطمینان بخشی به سرمایه گذاران بالقوه در مورد فراهم بودن فضای قانونی فعالیت آنها و همچنین بهبود کارایی برآورد زیربناهای مورد نیاز اشاره دارد.
● اصلاحات به عنوان پیش شرط سرمایه گذاری خارجی
در هند نیز مانند دیگر کشورهای در حال توسعه بخش دولتی متولی اصلی تأسیسات زیربنایی است و بیشتر اعتبارات این بخش نیز از سوی دولت تأمین می شود. ازطرفی مشکلات بخش زیربنایی هند تنها با پول حل نمی شود.
درواقع این خطر وجود دارد که تمرکز بر طرح های جدید، دولت را از پرداختن به نگهداری و تعمیر تأسیسات فعلی غافل کند. این غفلت موجب انجام نشدن اصلاحات ساختاری به منظور کاهش اتلاف منابعی از قبیل آب و برق می شود. در حالی که اصلاح نسبی در بخش راه آهن نشان داده که کارهای بزرگی را می توان با سرمایه شخصی و وسایلی اندک انجام داد.
باید گفت که ۲ دهه تجربه مشارکت بخش خصوصی در سراسر جهان نشان داده مشارکت این بخش راه حل نهایی مشکلات کشورها نیست.زیرا بخش خصوصی در کوتاه مدت موجب آسودگی نگرانی های مالی حکومت ها نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیازمند ظرفیت نهادی دولت برای توافق و مراقبت از روند صحیح امور است. همانطور که از عنوان مشارکت بخش خصوصی پیداست، این بخش نیازمند مشارکت فعال دولت به عنوان شریک طرح های اقتصادی است.
از سوی دیگر حصول بهترین نتایج ناشی از مشارکت بخش خصوصی در امور زیربنایی نیازمند ۲ دسته از اصلاحات است، یکی در سطح نهادی و دیگری سیاسی. دولت ها باید ظرفیت نهادی خود برای ابتکار، توافق، اجرای طرح های زیربنایی با مشارکت شرکت های خصوصی و نظارت بر آنها را افزایش دهند. درسطح گسترده تر، موفقیت یا شکست مشارکت بخش خصوصی به تعهد دولت ها برای پایان بردن موفقیت آمیز امور بستگی دارد.
● قانونمند ساختن زیرساخت های خصوصی
وجود قوانین مؤثر، مهم ترین شرط تحقق اصلاحات برای حمایت از منافع سرمایه گذاران خصوصی و مصرف کنندگان است. در واقع قانون گذاری مناسب تنها راه عملی شدن جذب سرمایه های خصوصی به شخص زیربنایی و جلب حمایت اجتماعی برای انجام اصلاحات در این بخش است.
مطالعه ای که به تازگی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امور زیربنایی کشورهای در حال توسعه با درآمد کم و متوسط بین سال های ۲۰۰۲ ـ ۱۹۹۰ انجام شده به این نتیجه رسیده که رابطه ای مثبت بین سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امور زیربنایی و وجود یک چارچوب قانونی مؤثر وجود دارد.
تجربه هند نشانگر کمبود فعالیت های انجام شده به منظور قاعده مند ساختن فعالیت مشارکت بخش خصوصی در امورزیربنایی است. در برخی بخش ها، بویژه در سطح دولت مرکزی، جریان امور درست حرکت می کند ولی بدون سرمایه گذاری مناسب برای توسعه ظرفیت نهادی، درس های شکست های قبلی به فراموشی سپرده می شود.
برخلاف دیگر بخش ها که در صورت غیبت دولت در آن بخش، سرمایه گذاران خصوصی ابراز شادمانی می کنند، طبیعت امور زیربنایی حکم می کند برای موفقیت در این بخش دولت ها با شرکت های خصوصی همکاری به عمل آورند زیرا تجربه ثابت کرده هر یک از این بازیگران به نفع خود عمل می کنند و در شرایط اعتراض گسترده عمومی، بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی بدون حمایت سیاسی دولت ها به حال خود رها می شوند.
مطالعات بانک جهانی درباره مشارکت بخش خصوصی در هند، شکاف های زیر را در چارچوب ها و رهیافت های این بخش نام می برد: تأکید بر مشارکت بخش خصوصی به عنوان ابزاری کوتاه مدت برای برطرف کردن مشکلات مالی برنامه ها، تحلیل نظام مند اندک در زمینه تعداد و نوع مشارکت های بخش خصوصی در هند و اثربخشی این بخش، نبود دقت کافی در کارایی بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.
افزون بر این در رابطه با ظرفیت سازی نهادی برای فراهم ساختن زمینه فعالیت بخش خصوصی در امور زیربنایی باید دانست یک ظرفیت ثابت برای تمام این امور وجود ندارد و بخش های جاده سازی، راه آهن، انرژی و ... هرکدام ظرفیت نهادی خاص خود را نیاز دارند.
نویسنده: استفان تامسن
ترجمه: محسن خزائی
منبع: Chatham House (مؤسسه سلطنتی امور بین الملل بریتانیا)
India Infrastructure Finance Company
منبع : روزنامه ایران